أ – الرؤية:

خدمة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية من خلال تقديم التعليم القانوني المميز، والقائم على الأسلوب العملي للقواعد القانونية وتطبيقها على مختلف أنواع الإشكالات والقضايا، والإسهام في خدمة المجتمع وحفظ الحقوق بين أفراده.

ب – الرسالة:

الريادة والتميز في التعليم القانوني، والعمل على خدمة المجتمع، وذلك بتهيئة واعداد قانونيين مزودين بمهارة التفكير والبحث، من خلال تقديم برنامج تطبيقي عالي الجودة في مختلف فروع المعرفة القانونية.

ج – القيم:

تقوم كلية الحقوق في بناء خطتها الدراسية، وصياغة أهدافها على جملة من القيم السامية والمستمدة من القيم التي تعتمد عليها جامعة الملك فيصل ومنها:

- بث روح الريادة لدى القانونيين من خريجي الكلية.

- النزاهة والحرص على إحقاق الحق عند ممارسة العمل القانوني.

- الإبداع والتميز ليكون الخريج مرآة الجامعة لدى المجتمع.

- التزام خريجي الكلية بتطوير قدراتهم التي اكتسبوها بالكلية.

 ​أهداف الكلية

تهدف جامعة الملك فيصل من إنشاء كلية الحقوق الى تحقيق جملة من الأهداف ومنها:

- تعزيز ثقافة الحقوق ورفع الوعي المجتمعي بالأنظمة والحقوق.

- إعداد خريجين مؤهلين ومزودين بالحد الأدنى من المهارات المهنية والبحثية للقيام بمهامهم في مجالات المحاماة، الاستشارات القانونية، الادعاء العام، التحقيقات، ومختلف الأنشطة الأخرى في الدوائر الحكومية والأهلية.

- تقديم تعليم جامعي مميز في مجال العلوم القانونية يتوافق مع معايير الاعتماد والجودة.

- الارتقاء بالوعي القانوني للعاملين في هذا المجال في القطاع الكومي والأهلي عن طريق إقامة الندوات العلمية والبرامج التدريبية.

- الإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والدراسات والبحوث القانونية التي تحتاجها مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية على حد سواء.

- العمل على تحفيز البحث العلمي في مجال المعارف القانونية من خلال النشر في الدوريات المتخصصة المحلية والعالمية.

- ​​الإسهام في تهيئة باحثين في شتى مجالات الحقوق ممن لديهم مهارات التفكير والإبداع، وتمكينهم من الإسهام في حل المشكلات القانونية وحفظ الحقوق.

أقسام وبرامج الكلية

أقسامها وبرامجها:

 1- مسمى الكلية والأقسام العلمية والبرامج التي تشرف عليها: -

2- مسمى الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية: -  

         عند بدء الدراسة في كلية الحقوق بأقسامها الثلاثة: (أ) قسم القانون العام، (ب) قسم القانون الخاص، (جـ) قسم الفقه، فإنه الكلية تمنح درجة البكالوريوس في  الحقوقلمن يجتاز مائه وثمان وعشرين (128) وحدة دراسية شاملة متطلبات الجامعة والمقررات القانونية الإجبارية والاختيارية. ومن الأهمية التأكيد على ان شهادة البكالوريوس التي تمنحها كلية الحقوق هي شهادة واحد على مستوى الكلية، ويمكن للطالب ان يركز في المستويات الثلاثة الأخيرة على مقررات القانون العام او مقررات القانون الخاص وفقاً لمدى التخصص الدقيق الذي يرغب فيه، ويقوم كل من قسم القانون العام، وقسم القانون الخاص، وقسم الفقه بالإشراف على المقررات التي تتبعها في درجة البكالوريوس. وبالنظر الى كلية القانون بجامعة أكسفورد، نجد بأنه لا يوجد أقسام أو تفريعات بكلية القانون، وإنما هناك برنامج وخطة معدة لجميع طلبة الكلية، ويمكن للطالب أن يحدد تخصصه الفرعي في القانون من خلال اختياره لما يناسبه من المقررات الدراسية الاختيارية المطروحة في المستويات الأخيرة من الخطة.

وسائل كلية الحقوق لتحقيق الأهداف المناطة بها

- منح الشهادات العلمية في القانون لمخرجات الكلية.

- تدريس العلوم القانونية الرئيسية وفق الأساليب المعاصرة، مع إتباع أسلوب الدراسات المقارنة.

- تصميم البرامج والمناهج العلمية لإعداد الطالب والباحث القانوني وفقاً لحاجات المجتمع.

- مراعاة التناسب بين أعداد المقبولين وبين أعداد هيئة التدريس في حدود عضو واحد لكل (25-30) طالب على الأكثر.

- توفير عدد كاف من المقررات الدراسية الاختيارية لتنمية القدرات العقلية والمهارية للطلبة، وكذلك مساعدتهم على التركيز على التخصص الدقيق الذي يرغبه من خلال تلك المقررات.

- استخدام أسلوب التدريب العملي لتدريس المقررات القانونية كل ما أمكن ذلك.

- إعداد خطط بحثية سنوية لخلق بيئة عمل مناسبة للبحث العلمي القانوني.

- توفير الدعم المالي اللازم للنشر العلمي في الدوريات القانونية المتخصصة.

- المشاركة الدائمة والفاعلة في المؤتمرات العلمية والندوات وحلقات النقاش المتخصصة داخل المملكة وخارجها.

- تهيئة الظروف لتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الكلية ومثيلاتها في الجامعات الأخرى في الداخل والخارج.

- عقد اتفاقيات علمية للتبادل الطلابي بين الكلية والكليات المماثلة في الداخل والخارج.

- إعداد خطة لتنفيذ ندوات وورش عمل سنوية للكلية تهدف الى تسليط الضوء على الإشكالات القانونية المختلفة التي تفرضها الظروف المجتمعية.

- إعداد برماج تدريبية للعاملين في الحقل القانوني من خارج هذا الحقل.

- إنشاء مراكز بحثية واستشارية متخصصة تحت إشراف كلية الحقوق، تعمل على تقديم الدراسات والاستشارات القانونية لمختلف الجهات الحكومية أو الخاصة.

- توفير قاعدة معلومات قانونية يمكن الاشتراك فيها من خلال الشبكة الدولية للمعلومات.

- إصدار دورية علمية محكمة تعمل على دعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالعلوم القانونية.

جهات التوظيف لخريجي كلية الحقوق ومسمى الوظائف التي يعد لها الخريج:

يتوقع لمن يحصل على درجة البكالوريوس في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل أن يلتحق بالعمل القانوني مستشاراً قانونياً أو محامياً أو محققاً في أحد القطاعات التالية:

(أ): القطاع الحكومي:

يمكن لخريج كلية الحقوق أن يتولى المهام القانونية المختلفة التي يتضمنها تصنيف الوظائف الحكومية في القطاعين المدني والعسكري، وذلك في أحد الجهات التالية:

- الإدارات القانونية في الدوائر الحكومية.

- هيئة الرقابة والادعاء العام.

- هيئة الرقابة والتحقيق.

- مؤسسة النقد.

- الديوان الملكي.

- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

- الجامعات الحكومية ( البحث العلمي القانوني والتدريس )

​

(ب): القطاع الأهلي:

- مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

- الإدارات القانونية في مختلف الشركات أو المؤسسات والهيئات الخاصة.

- اقسام وكليات القانون بالجامعات الأهلية.

- مختلف مجالات التحكيم الدولي والمحلي.

- المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك.

​